الناب حسن المير
وصف المهندس حسن المير، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، الطلب الذى تقدمت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على أكبر إصدار لسندات التوريق فى تاريخ سوق رأس المال المصرى بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالى ما تم إصداره من سندات التوريق منذ بداية العام الجارى وحال إتمام الموافقة على طلب المجتمعات العمرانية الأخير 30 مليار جنيه، بأنه بمثابة نجاح كبير وتاريخى للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح المهندس حسن المير، أن توريق الحقوق المالية الآجلة يعتبر أداة مالية مضمونة بأصول بما يقلل درجة المخاطر المرتبطة بعملية إصدار السندات، وبالتالى فالتوريق ينشط سوق إصدارات الأوراق المالية ويجتذب شريحة من المستثمرين ذات طبيعة أكثر تحفظا أثناء ضخ استثماراتها الى سوق الأوراق المالية، يضاف إلى ذلك فإن التوريق تستفيد منه جميع الأطراف المرتبطة بالتوريق فمصدر الأوراق المالية يستفيد، والشركات المحيلة لمحافظ الحقوق المالية الآجلة أو التدفقات النقدية المستقبلية أيضا تستفيد عن طريق توفير سيولة منخفضة التكلفة للشركة، وبالتالى حصول الجهات الممولة على سيولة منخفضة التكلفة مقارنة بأسعار الفائدة فى حال لجوئها للاقتراض من البنوك.
وأوضح المهندس حسن المير، أن التوريق يعد أحد أهم الوسائل الكفيلة بتوفير السيولة للشركات العقارية وذلك عن طريق تحويل الديون العقارية العادية الناشئة عن الاقتراض بغرض شراء أو بناء وحدة عقارية إلى سندات تصدرها جهات متخصصة فى التوريق، مشيراً إلى أن عملية التوريق يتم بمقتضاها تحويل القروض العقارية إلى أوراق مالية قابلة للتداول، وبالتالى تمكن شركات المطورين العقاريين وشركات التمويل العقارى من استرداد اموالها نتيجة إصدار تلك السندات.
