مياه
تحت شعار "الحق فى مياه آمنة"، والذى يأتى ضمن ما تستهدفه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تسعى الدولة لتحقيقها خلال خطتها العامة للعام المالى الجديد 2022/2023، تستهدف الدولة تطوير مشروعات مياه الشرب والبنية التحتية للصرف الصحى واستكمالها بحيث تمتد لباقى المناطق الجغرافية.
وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للعام المالى 2022/2023، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى تتجاوز 98 مليار جنيه، وذلك لتطوير خدمات القطاع من خلال تحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
كما تستهدف الحكومة فى هذا الشأن ضمن خطة العام، ارتفاع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة للسكان ورفع جودة المياه، علاوة على، زيادة عدد محطات التحلية.
يشار إلى أن الحكومة تستهدف فى خطتها للعام المالى 22/23، الوصول بنسبة التغطية بمياه الشرب لنحو 99.5% على مستوى الجمهورية، ووفقا للخطة التى استعرضتها الحكومة أمام مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى حول مشروع الموازنة العامة للدولة لهذا العام، فإن حجم الاستثمارات الكلية لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحى بخطة العام المالى الحالى يقدر بنحو 294 مليار جنيه، منها نحو 25 مليار جنيه لمشروعات المياه، وحوالى 76 مليار لمشروعات الصرف الصحى.
ومن أهم الـمشروعات الـمطروحة بالخطة الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، زيادة طاقة مشروعات المياه بنحو 1.4 مليون متر مكعب/ يوم من خلال تنفيذ نحو 64 مشروعاً للمياه لترتفع بذلك نسبة التغطية بمياه الشرب لنحو 99.5% على مستوى الجمهورية، علاوة على، زيادة طاقة مشروعات الصرف الصحى بنحو 1.4 مليون متر مكعب/يوم من خلال تنفيذ 60 مشروعاً للصرف الصحى، بالإضافة إلى، تطوير شبكات الصرف بالقرى من خلال تنفيذ 180 مشروعاً بالقرى لترتفع بذلك نسبة التغطية بالصرف إلى أكثر من 68% على مستوى الجمهورية.
