النائب أحمد حتة
أكد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، أهمية القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم ذوي الإعاقة، والذي يأتي ضمن ما تقوم به الدولة لدعم هذه الفئة لتوسيع دورهم ودمجهم في المجتمع وتوفير كافة أشكال الحماية.
وأوضح "حتة"، أن هذا القانون جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوسع في اختصاصات صندوق قادرون باختلاف، ما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن القانون أيضا يساهم في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الهمم، فضلا عن نشر الوعي المجتمعي بحقوقهم، مطالبا بإعادة النظر في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، صدق أمس الأربعاء، على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 وتم نشره بالجريدة الرسيمة، ويبدأ العمل بالقانون اليوم الخميس وفقا للمادة الخامسة منه، والتي نصت على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتى القانون من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذا لما نص عليه الدستور في العديد من المواد وخاصة المادة (81) منه.
ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة البلاد على ضمان حقوق ذوى الإعاقة، حيث أكد أنهم شريك أساسي في الوطن، وحرص على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريما لهم، والعمل على ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.
كما يأتي القانون اتساقا مع الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
