ننشر نص مذكرة اتحاد أصحاب المعاشات المقدمة لرئيس مجلس النواب

تقدم البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، اليوم الثلاثاء، بمذكرة بمطالب أصحاب المعاشات، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.



وحصل "برلمانى" على نص المذكرة، التى جاء بها: "يتشرف الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بكونه الممثل الشرعى لما يزيد عن 9 ملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم بما يتجاوز 40% من الشعب المصرى، بعرض وجهة نظرنا كاملة فيما يخص حقوق ومطالب أصحاب المعاشات، فالواقع الفعلى والمعاش يوميًا وصل بالغالبية العظمة منهم إلى ما هو أدنى من حد الفقر والمهانة الإنسانية، وإن حقوقهم مهدرة فى إدارة أموالهم المقدرة وفقًا للأرقام المعلنة والمنشورة على لسان الحكومة بمبلغ 620 مليار جنيه موزعة بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ووزارة التضامن الاجتماعى، وبعضها مربوط لدى الدولة (162 مليار جنيه) دون أى عائد على الإطلاق منذ عام 2006، وهذا يحدث فى الوقت الذى يتعرض فيه الغالبية العظمى من أصحاب هذه الأموال الطائلة إلى التجويع والفقر والعجز عن مواجهة أعراض الشيخوخة أو شراء الدواء والعلاج ويكفى القول بأن هناك ما يزيد على 5 ملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا يقل عن 500 جنيه".



وناشد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الدكتور على عبد العال ومجلس النواب لإعلاء قيم الحق والعدل والحرية باعتبارهم أعلى سلطة تشريعية فى البلاد والحصن والملاذ الأخير للمطالب والحقوق المشروعة برفع المالم ورد الحقوق لأصحابها.



وأوضحت المذكرة أن مطالب أصحاب المعاشات تتمثل فى أولًا، الاستحاق الدستورى فى المادة 17 من الدستور، حيث ورد فى نص المادة الفقرة الأخيرة منها (وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا وديرها هيئة مستقلة وفقًا للقانون).



واستطردت: "ومن هذه المنطلق فى هذا الاستحقاق الدستورى تتمثل مطالبنا فى قيام مجلس النواب بإلزام الحكومة بإعداد وإصدار مشروع قانون للعرض على مجلس النواب لإقراره، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لإدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات والتأمينات، على أن يتشكل مجلس إدارة هذه الهيئة من الشخصيات العامة الوطنية والاقتصادية والسياسية المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاهتمام بالشأن العام على أن يؤول لتبعيتها صندوقى أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فى كل من صندوقى الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، على أن يتضمن هذا القانون نص صريح بتمثيل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بنسبة 50% من عضوية مجلس إدارة الصناديق وفى مجلس الهيئة المستقلة، مع إنشاء بنك لإدارة أموال المعاشات والمؤمن عليهم، ونطالب رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء عرض الموازنة المالية للعام المالى 2016 /2017 على مجلس النواب بإصدار مشروع قانون لإقراره من مجلس النواب يلزم الحكومة بسداد ديون الدولة المصرية المدينة بها لصناديق أصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية والمحددة بملبغ 620 مليار جنيه على برنامج زمنى للسداد".



وجاء المطلب الثانى متمثلًا فى "الاستحقاق الدستورى الثانى فى الحد الأدنى للمعاش 1200 جنيه وفقًا لنص المادة 27 من الدستور"، مطالبين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب بإقرار الحد الأدنى الشهرى للمعاش بـ1200 جنيه، لمواجهة ارتفاع أعباء المعيشة وغول الأسعار، وأن يقرر ذات مشروع القانون إقرار علاوة أقدمية الحد الأدنى بنسبة 20% لقدامى أصحاب المعاشات الذين تخطت معاشاتهم الحد الأدنى أسوة بما تم إقراره من علاوة الحد الأدنى للأجور لكافة الموظفين الدولة.



وتمثل المطلب الثالث لأصحاب المعاشات وفقًا للمذكرة، فى "مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد.