كتبت نورا فخرى
خصصت الحكومة استثمارات كلية لقطاع الكهرباء والطاقة قدرها 29.3 مليار جنيه حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
وتتوزع هذه الاستثمارات بين جهات الإسناد، بحيث تستأثر الاستثمارات العامة على نحو 87% منها مقابل 13% للقطاع الخاص، واستحواذ الهيئات الاقتصادية وحدها على 32% من الإجمالي، مقابل 26% للجهاز الإداري للدولة.
يُشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع الكهرباء، لاسيما وأن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية، إذ تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية في تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة.
لذا فأن مؤشرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسية لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة، ويجري الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدولية، وفي قياس درجة التحسن في المستوى المعيشي للمواطنين.
