الهيئات الاقتصادية
أظهرت أرقام ومؤشرات البيان المالى الموجه من وزارة المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع العوائد المقدر أن تؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية هذا العام بقيمة تتجاوز 7.9 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 4.5% عن العام المالى الماضى 2021/2022.
وبحسب البيان المالى، تبلغ العوائد المقدر أن تؤول لخزينة الدولة من الهيئات الاقتصادية هذا العام نحو 184.8 مليار جنيه، مقابل 176.8 مليار جنيه العام المالى الماضى، وتعد هيئة قناة السويس أكبر هيئة اقتصادية ستساهم فى العوائد المتوقع أن تؤول للخزانة العامة هذا العام من الهيئات الاقتصادية، بعوائد تقدر بـ86 مليار جنيه، يليها الهيئة العامة للبترول بنحو 66.3 مليار جنيه.
يذكر أن الهيئات الاقتصادية ظلت مكوناً من مكونات الموازنة العامة للدولة إلى أن صدر القانون رقم 11 لسنة 1979 المُعدِل للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والذى بصدوره استقلت هذه الهيئات عن الموازنة العامة وأصبحت لها موازنات مستقلة، وقد تم إلغاء هذا القانون بإصدار قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 فى فبراير الماضى، والذى تضمن أن تقتصر العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية، على الفائض/ العوائد التى يؤول إلى الخزانة العامة، بالإضافة إلى ما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات من خزينة الدولة.
