نقود - أرشيفية
وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1979 المُعدِل للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، استقلت الهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة للدولة وأصبحت لها موازنات منفردة، وذلك بعد أن كانت مكون من مكونات الموازنة العامة للدولة إلى أن صدر القانون السابق ذكره، ولكن قد تم إلغاء هذا القانون بإصدار قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 فى فبراير الماضى، وأصبحت العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والدولة تقتصر على الفائض الذى يؤول إلى الخزانة العامة من عوائد تلك الهيئات، علاوة على ما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات من خزينة الدولة.
وفى العام المالى الحالى 2022/2023، يتمثل الشق الأول من علاقة الهيئات الاقتصادية بموازنة الدولة، فيما سيؤول من تلك الهيئات من عوائد إلى خزينة الدولة هذا العام، والمقدر بنحو 184.9 مليار جنيه، أما الشق الثانى فيتمثل فيما ستمنحه الخزانة العامة للدولة إلى الهيئات الاقتصادية من قروض ومساهمات، ويبلغ قيمته هذا العام نحو 354.6 مليار جنيه، وبذلك يصل صافى الحسابات بين الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة للدولة هذا العام إلى 169.7 مليار جنيه لصالح الهيئات الاقتصادية بينما يمثل علاقة سالبة للدولة.
يشار إلى أن القيمة المذكورة عن صافى الحسابات بين الخزانة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية "169.7 مليار جنيه"، تمثل الفارق بين ما سيؤول للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية وما ستمنحه خزينة الدولة لها.
وبحسب البيان المالى الموجه من وزير المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفعت المؤشرات المتوقعة لموازنة الهيئات الاقتصادية هذا العام، مقارنة بالعام المالى الماضى، حيث ترتفع قيمة العوائد المتوقعة من الهيئات الاقتصادية هذا العام والتى ستؤول للخزانة العامة للدولة إلى نحو 184.9 مليار جنيه مقابل 176.9 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2021/2022، كما ارتفعت قيمة الأموال التى ستدفعها الخزانة العامة للدولة إلى الهيئات الاقتصادية بالغة 354.6 مليار جنيه، مقابل 308.3 مليار العام المالى الماضى.
ويوضح الجدول التالى شكل العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية فى موازنة العام المالى الحالى 22/23 وما ستسفر عنه:
