مجلس النواب
قُدرت أقساط القروض المطالبة الدولة بسدادها خلال العام المالى المالى بنحو 965 مليار و 488 مليون جنيه، حيث تمثل تلك الأقساط، أقساط قروض خارجية وأخرى محلية، كما تتضمن إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة.
ووفقاً للبيان المالى الموجه من وزارة المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب –خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان- حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23، تُقدر القيمة الإجمالية لأقساط القروض الخارجية المطالبة الدولة بسدادها بنحو 84 مليار جنيه، منها 80 مليار اقساط الدين العام الخارجى.
بينما تُقدر القيمة الإجمالية لأقساط القروض المحلية بحوالى 881.4 مليار جنيه منها أقساط قروض خارجية معاد إقراضها بقيمة 5.4 مليار جنيه، وسداد قروض لبنك الاستثمار القومى بنحو 153 مليون جنيه، وسندات على الخزانة العامة بقيمة 684.3 مليار جنيه.
هذا بالإضافة إلى، 191.5 مليار جنيه سداد قروض لمصادر أخرى، منها 63.6 مليار جنيه لسداد باقى القسط المستحق للهيئة القومية للتأمين والبالغ إجماليه 190.6 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 22/23، علاوة على، سداد دين كجزء من فض تشابكات مثل التسويات التى تتم لصالح الكهرباء والبترول والتأمينات والمعاشات وغيرها من المؤسسات.
يشار إلى أن إجمالى أقساط القروض المقدر أن تسددها الدولة خلال العام المالى الحالى، تمثل نحو 10.6% من إجمالى الناتج المحلى، ومقارنة بالعام المالى الماضى 2021/2022، ارتفعت قيمة أقساط القروض هذا العام بنسبة 62.8%، ويأتى ذلك نتيجة استحقاق سداد سندات محلية متوقع إهلاكها خلال العام المالى الحالى.
