كتبت نورا فخرى
أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية 2022/2023 مواصلة هيئة قناه السويس اتباع سياسات تسعيرية مرنة لـمواكبة تطورات الحركة التجارية والملاحية الدولية والمركز التنافسي للقناة إزاء الممرات الملاحية البديلة المنافسة.
يأتي ذلك ضمن حزمة من النقاط التي تتضمن استراتيجية هيئة قناة السويس خلال العام المالي الجديد 2022/2023، حيث تلتزم الهيئة خلال عام الخطة بتفعيل كافة عناصر وركائز استراتيجية التنمية المستدامة لأنشطة ومشروعات هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة، وألقت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) الضوء عليها.
وتُسهم قناة السويس في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة. حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25% من إجمالي حركة البضائع المحواه عالميا، و100% تقريبا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا من بين آسيا وأوروبا.
ويرجع هذا النشاط المحوري لقناة السويس لكونها أقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأرخصها، حيث تحقق للسفن العابرة وفرا في الوقت والمسافة، وبالتالي خفضا في الوقود وتكلفة التشغيل مما يضفي على القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الملاحية البديلة الأخرى.
وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، تُعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسة لتوليد النقد الأجنبي حيث تولد إيرادا سنونا يناهز 6 مليار دولار.
