النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
أكد النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023، مؤَمنة لمواجهة أى مفاجآت أو طوارئ فى تداعيات الأزمات العالمية والتى يأتى على رأسها حرب روسيا وأوكرانيا، وذلك من خلال الاعتمادات المالية فى المخصصات الاحتياطية ومخصصات الطوارئ بالموازنة.
وأوضح شيبة فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لا يوجد شك فى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الأوضاع الاقتصادية بكل الدول والتى تأتى مصر من بينها، كما أن موازنة العام الحالى مبنية على أرقام معينة وأى اختلاف يحدث فى الأوضاع سواء سلبي أو إيجابي بالتأكيد سيؤثر على الحساب الختامى للموازنة والمعدلات المحققة سواء بالزيادة أو النقصان، ولكن بالرغم من كل ذلك إلا أن الوضع مستقر فى مصر لنهاية العام المالى فيما يخص كيفية مواجهة تلك الآثار للأزمات العالمية.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه بالنسبة للوضع الداخلى فى مصر، فقد وصلنا لذروة التضخم فى الأشهر الثلاثة الأخيرة، ولكن بدأ المؤشر فى النزول حالياً، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة معدلات أفضل، أما بالنسبة للوضع العالمى، قال "شيبة": "إنه بالتاأكيد سياخذ وقت مش أقل من سنة لتحسن الأوضاع وذلك فى حالة توقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا وعدم استمرارها أو امتدادها لدول أخرى".
وأشار النائب إلى أن أكثر ما تأثر به الاقتصاد المصرى بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فى الفترة الماضية، أسعار المواد البترولية والتى يؤدى تغيرها عالميًا إلى ارتفاع دعم المواد البترولية المقدم من الدولة، وهو ما حدث بالفعل فى الحساب الختامى للعام المالى السابق 2021/2022، حيث كان متوقع له عند إعداد موازنته أن يصل دعم المواد البترولية به لنحو 25 مليار جنيه ولكنه فعلياً فى الحساب الختامى للموازنة وصل إلى 59 مليار جنيه، وهو المتوقع حدوثه أيضًا فى الحساب الختامى لموازنة العام المالى الحالى.
وتابع: "تأثر الاقتصاد المصرى أيضًا الفترة الماضية، بتراجع نسبة الأموال القادمة من الخارج والتى تعرف باسم (الأموال الساخنة)"، لافتا إلى إنه من الممكن استبدال تلك الخسائر ببدائل أخرى نابعة من الدولة كتنشيط الصادرات ودعم الصناعة والزراعة، وهى بالفعل الحلول التى تتجه إليها الدولة حاليًا بمزيد من الجهد والدعم.
وتابع: "فى الفترة الأخيرة وبسبب الأزمات العالمية والتى كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية كانت التدفقات المالية فى مصر معتمدة بشكل كبير على التصدير وأموال المصريين فى الخارج"، مقترحًا أن يتم الاتجاه لزيادة تلك التدفقات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وتشجيع المصريين بالخارج على عمل ودائع بالعملة الصعبة لفترات معينة مثلاً للمساهمة فى التدفقات النقدية خاصة العملة الصعبة، هذا بجانب زيادة الصادرات من خلال تصدير منتجات جديدة وغيرها من الأفكار خارج الصندوق التى نحتاج أن نتجه إليها ونعتمد عليها الفترة المقبلة.
وأضاف النائب ياسر عمر شيبة، أنه بالرغم من كل هذه التأثيرات إلا أن موازنة العام المالى الحالى آمنة بعيدًا عن أى شائعات أو سيناريوهات اقتصادية تشاؤمية، مؤكداً أن الموازنة محوطة بالمبالغ الاحتياطية الموضوعة بها والتى تتجاوز 130 مليار جنيه، والتى تم الاعتماد على جزء منها على سبيل المثال فى زيادة برامج الحماية الاجتماعية التى أقرتها الدولة مؤخراً بتكلفة وصلت لنحو 11 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية وتخفيف آثارها على المواطن المصرى.
