كتب محسن البديوي
شاركت النائبة ني نتر الغزاوي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في ورشة عمل ختامية لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة، رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من الشركات العاملة في مجال الاستثمار السياحي والفندقي، برئاسة اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وذلك لتحديد آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة، ودعم لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات للدولة المصرية.
وأكدت الغزاوي، خلال مشاركتها، على أهمية وجود حوافز ضريبية لشركات الاستثمار السياحي تمكنها من زيادة أنشطتها مع إعادة النظر إلى تسعير أراضي النشاط السياحي، مشددة علي ضرورة دعم الاستثمار الأجنبي وتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة للمساعدة على ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن تأييدها لوثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تسليط الضوء على عدة نقاط أبرزها تدشين مرحلة جديدة من الاقتصاد المصري مع عمل الإصلاحات التي تتبناها الدولة فى إطار دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره، واستكمالًا لتوسيع نطاق مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة باعتباره شريكًا أساسيا فى عملية التنمية، في استجابةً واضحة لسياسات الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات، وذلك فى إطار مناقشاتنا حول وثيقة "ملكية الدولة".
