محمد السيد
أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تقريرها الشهري المعنون "عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف في القارة الأفريقية – أغسطس 2022"، أن وتيرة العمليات الإرهابية وتداعياتها في القارة الأفريقية تتسارع بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة احتضانها أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم وجماعتها المتمردة في كافة أقاليم القارة.
ورصدت المؤسسة في عدد شهر أغسطس ما يربو من 450 قتيلا في أفريقيا، ناهيك عن نزوح أكثر من 15 ألف شخص بسبب الأعمال العنيفة. فجاء إقليم غرب أفريقيا في مقدمة الدول الأكثر دموية فسقط به حوالي 276 ضحية بما يقرب منتصف أعداد الضحايا للقارة الأفريقية خلال الشهر، ثم إقليم شرق أفريقيا حيث 90 ضحية، ثم إقليم وسط أفريقيا حيث سقط 50 ضحية، وأخيرا إقليم شرق افريقيا 34 قتيل. بجانب عدد أقاليم تشهد عمليات عنف مترامية الأطراف لكن دون الحصول على إحصاءات دقيقة، حيث إقليم شرق أفريقيا الذي يعاني الأعمال العنيفة الممتدة بين إقليم عفار وأمهرة وتجراي الإثيوبي، يضاف إلى ذلك العنف الممنهج في إقليم أعالي النيل الثائر تحديداً في جنوب السودان. كذلك إقليم شمال أفريقيا يشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي في ليبيا.
وأما عن التوزيع العددي للضحايا في الدول؛ كانت دولة مالي هي الأكثر من حيث عدد الضحايا بواقع 104 قتلى بسبب عمليات التنظيمات الإرهابية بمنطقة غرب أفريقيا، وجاءت في المرتبة الثانية نيجيريا التي سقط فيها 60 قتيلا على الأقل، وجاءت الصومال كأثر الدول من حيث عدد العمليات الإرهابية بواقع 13عملية إرهابية، مما أسفر عن سقوط 40 ضحية بين صفوف المدنيين. ثم جاءت ليبيا التي أسفرت المناوشات العسكرية بها عن سقوط ما لا يقل عن 32 قتيل، هذا بخلاف المصابين والجرحى جراء حالة عدم الاستقرار السياسي. ثم بجمهورية جنوب السودان والتي شهدت خلافات إثنية أسفرت عن مقتل 18 شخصا كإحصائية أولي، ناهيك عن نزوح ما لا يقل عن 15 ألف شخص من منطقة أعالي النيل المتناحرة.
و تناول التقرير بيان اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا والذي أشار إلى خطورة المعلومات التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين في ميكيلي بمنطقة تغيراي، كذلك الاستهداف المزعوم للمدنيين في هجوم متجدد في كوبو في منطقة أمهرة. ومن جانبها دعت اللجنة الأطراف إلى الوقف الفوري للقتال والعودة إلى عملية الحوار، كما حثت الجانبين على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة على الفور للسماح للأمم المتحدة والوكالات الأخرى بتوزيع المساعدة الإنسانية في تيغراي.
ومن جانبه أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، على ضرورة استجابة الدول الأفريقية لنداء المستشارة الخاصة للأمين العام لشؤون أفريقيا من أجل بناء القدرات من أجل استدامة السلام في القارة، لذا نادي عقيل بزيادة الاستثمار في مؤسسات الدول الأفريقية لمواجهة تحديات السلام والأمن في إفريقيا حتى تكون حقوق الإنسان والصحة ورفاهية المدنيين في مقدمة أولويات جميع الأطراف.
وعلي جانب آخر، أوصي عقيل قوات حفظ السلام الأممية بتعزيز نشر المراقبة الجوية لمراكز الجماعات المسلحة، والعمل على تعزيز الدوريات طويلة ومتوسطة المدي، خاصة في دولة مالي حيث أنها الأكثر دموية خلال الشهر، وذلك للمساهمة في تحييد أكبر قدر من الإرهابيين المتمركزين في البؤر المتوترة في القارة الأفريقية.
بينما دعت أسماء عبد الناصر الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، حكومات دول غرب أفريقيا إنشاء تشكيلات عسكرية لتعزيز مكافحة الإرهاب في بعض المقاطعات ونقل وحدات إلى أماكن أخرى بقصد توسيع مكافحة الإرهاب. ودعت ناصر كافة دول غرب أفريقيا لا سيما المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو لتعزيز هذا المقترح في تلك المنطقة.
