كتبت نورا فخرى
أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أن هناك فرصا واعدة لتنمية المتحصلات السياحية رغم التأثير السلبى للأزمة الروسية الأوكرانية على الحركة الوافدة من الدولتين، وذلك من خلال الترويج المكثف لبرنامج تحفيز الطيران العارض، لاسيما فى دول الإرسال الرئيسة مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وتضع الحكومة في خطتها التواصل مع الجانب الروسى لتشجيع استئناف الرحلات لمصر، ولا سيما مع عودة تشغيل الخط المنتظم (موسكو - القاهرة) وبدء مطار الغردقة فى استقبال أفواج روسية، وتأكيد اتحاد منظمى الرحلات السياحية الروسية عودة الرحلات المباشرة من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ.
وفى هذا الإطار أيضا، تستهدف الحكومة، الترويج المبكر للمقاصد السياحية المصرية فى الأسواق العربية (وبخاصة الأسواق الخليجية)، والأسواق الأسيوية الواعدة، وعلى رأسها الصين والهند واليابان، فضلا عن تكثيف النشاط الترويجى فى أسواق أوروبا الغربية التى مازالت تشكل المصدر الرئيس للتدفقات السياحية لمصر، وبصفة خاصة ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، كما سبق الذكر.
يأتي ذلك خلال استعراض وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام 2022/2023، للنقاط المضيئة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، رغم التحديات الجسام نتيجة المتغيرات العالمية والأزمات المتلاحقة المختلفة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والحرب الروسية - الأوكرانية، ولعل منها ما يخص الإيرادات السياحية والاستثمار فى محافظ الأوراق المالية.
فى السياق ذاته، حرصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على تسليط الضوء على آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصرى والذى فندته خطة التنمية، مشيرة إلى أنه فى ظل التحديات الجسيمة التى تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصرى نجح فى التصدى لتبعات الأزمات المتوالية.
وأشارت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ إلى ما حققته مصر من نمو موجب بلغ 3,3% عام 20/2021 رغم الأزمات العالمية، ومتوقع أن يصل إلى 6% عام 21/2022 فى وقت سجلت فيه معظم دول العالم معدلات نمو سالبة، وهو ما أشادت به مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى، ومع ذلك أخذت الدولة بمبدأ لا تهوين من المخاطر الناجمة عن الأزمات لأن مصر ليست بمعزل عن المتغيرات العالمية ولا من التبعات التى يمكن أن تحدث، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على قدرة الدولة وسياساتها من خلال الحيطة والحذر والطموح والتى يجب أن تعمل بشكل متوازن وبما يمكن تحويل المحنة إلى منحة وفرص يمكن أن تستغل
