برلمانى: وضع استراتيجية للطاقة الجديدة فى مصر يحفز الشركات العالمية على ضخ استثماراتها

قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، إن مصر وضعت استراتيجية واضحة بشأن منظومة الطاقة المتجددة وزيادة نسبتها إلى 42% بحلول 2035، وهو ما حفز الشركات العالمية على ضخ استثمارات كبيرة فى القطاع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر فى الوقت الحالى، يتوزع بواقع 80% عبر محطات الكهرباء التى تعمل بالوقود الأحفورى و20% للطاقة الكهربائية المولدة من مصادر جديدة ومتجددة مثل السد العالى ومحطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.

وأوضح أنه بحسب مستهدفات وزارة الكهرباء فإنه سيتم رفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة الـمُستخدمة عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، من خلال التوسّع فى مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح.

وأكد عصام أن التحول الكبير فى هذه المنظومة جاء عقب وضع مصر للتعريفة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة الجديدة خلال الخمس سنوات الماضية، بما حفز شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات كبيرة فى القطاع باعتباره نشاطا واعدا مع تنامى حركة التصنيع فى مصر.

وقال عضو النواب، إن انعقاد مؤتمر المناخ cop27 فى مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الذى يعد استثمارا فى المستقبل وصحة المواطن المصرى لما له من أهمية فى خفض الانبعاثات الكربونية، ومواجهة التغير المناخى الذى يهدد العالم أجمع، لافتا إلى وعى الدولة المصرية لأهمية مواجهة هذا الخطر من خلال خطط التكيف مع تغير المناخ والتى تعد على رأس أولويات خطط التنمية المستدامة حيث من المستهدف رفع الاستثمارات الخضراء إلى 50% بحلول العام المالى المقبل مقارنة بنحو 30% خلال العام المالى الماضى.