رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع: دورنا مراجعة لائحة النواب من حيث توافقها مع الدستور

قال المستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن قسم التشريع بمجلس الدولة ينتظر إرسال مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد أن تنتهى لجنة الصياغة الثلاثية التى أعلن عنها رئيس مجلس النواب من دورها فى مراجعة المشروع من حيث الصياغة، وذلك لمراجعته تمهيدا لصدور اللائحة بقانون.

وأضاف قطب فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "نجهز أنفسنا جيدا لمراجعة لائحة البرلمان لتقديرنا الشديد لدور مجلس النواب والحرص على معاونته، ونحن نثمن الجهد الذى قام به مجلس النواب، ونؤكد كالمعتاد أن مجلس الدولة لا يتدخل إطلاقا فى الأحكام الموضوعية للقوانين أو اللوائح لدى مراجعتها ذلك أن تلك الأحكام الموضوعية جميعها متروكة للسلطة التشريعية ولا يجوز لأى جهة التدخل فيها احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات".

وتابع: "أما التكامل والتعاون المثمر بين السلطات والذى رسخه الدستور بتكليف مجلس الدولة باختصاص مراجعة وصياغة مشروعات القوانين أيا كانت الجهة التى تعدها وصياغتها يحتم على مجلس الدولة القيام بهذا الدور بما يحفظ تماما حق السلطة التشريعية فى إقرار ما تراه متفقا وغايتها وسياستها".

وأشار رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع حول دور القسم بأنه يكون المراجعة للوقوف على مدى توافق النصوص مع الدستور وتوافق نصوص المشروع بالكامل مع بعضها البعض بما لا يؤدى إلى أى تعارض بينها وصياغتها بما يحقق إرادة المشرع وهو مجلس النواب.

وأكد قطب على أن كل إمكانيات قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، قاطبة مسخرة للانتهاء من تلك اللائحة لما لها من أهمية كبرى تقديرا لدور مجلس النواب، مشددا على أن المجلس سينتهى من مراجعتها على وجه السرعة.

وعما إذا وجد قسم التشريع أى مواد باللائحة تتعارض مع الدستور قال قطب، إن القسم سيبدى ملاحظاته على أى مواد تتعارض مع الدستور من خلال تقرير وافٍ وكافٍ سيوضع تحت بصر مجلس النواب حين يتخذ قراراه، وفى النهاية السلطة فى إقرار اللائحة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن مجلس الدولة لا يفرض رأيا وإنما هو ناصح أمين بحكم الدستور ولمجلس النواب اتخاذ ما يراه بشأن تلك الملاحظات.

وفيما يتعلق بالمادة 178 من مشروع اللائحة والخاصة بعرض القوانين والتشريعات التى تصدر من البرلمان على مجلس الدولة مع تقييد المجلس بضرورة النظر فيها خلال 30 يوما، قال قطب، هو أمر قدره مجلس النواب يخضع مثله مثل باقى النصوص للمراجعة الدستورية والقانونية وسيبدى فيه قسم التشريع رأيه كما سيبديه فى جميع نصوص اللائحة وهو ما لا يجوز الخوض فيه الآن إلا بعد اجتماع القسم وإجراء المداولة بشأن اللائحة.