تسعى الحكومة خلال خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 22/23 إلى تخفيض نسبة البطالة ورفع أعداد المشتغلين من خلال توفير 900 الف فرصة عمل جديدة وحددت11 محور للعمل لتحقيق هذا الهدف ، لمعالجة قضية البطالة بحيث لا تقتصر المعالجة على تقليص أعداد المتعطلين ولكن بالتصدى لكافة اختلالات سوق العمل والتى من أبرزها ارتفاع البطالة بين الشباب خاصة حملة المؤهلات الجامعية والتباين فى نسبة البطالة بين الحضر والريف وانخفاض نسبة مساهمة الإناث فى سوق العمل .
ورصدت وثيقة خطة الحكومة المقدمة إلى مجلس النواب تطور مؤشرات التشغيل والبطالة فوفقا لنتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر/ ديسمبر ۲۰۲۱) بلغت قوة العمل نحو 65و92مليون فرد، كما بلغ عدد المشتغلين نحو 45و27 مليون فرد، وهو ما يعني ارتفاع عدد الـمتعطلين إلى نحو ۲٫۲ مليون فرد، وتصاعد معدل البطالة إلى 7.4% عام ۲٠٢١ مقابل ۷٫۲ %عام ۲۰۲۰
ووفقا لتقديرات الخطة لأعداد المشتغلين عام ٢٠٢٢/٢١ من المتوقع أن تصل هذه الأعداد إلى 4و28مليون فرد، وأن ترتفع إلى 3و29 مليون فرد بحلول عام ۲۰۲۳/٢٢ بزيادة قدرها 900 ألف فرد خلال عام الخطة، وعلى أساس معدل نمو سنوي ٣٫٢%، وهو ما يسمح بخفض معدل البطالة إلى 3و7%
وبينت الحكومة خلال الخطة تطور معدلات البطالة على امتداد الفترة (۲۰۱۳/۱۲ – ۲۰۲۳/۲۲) وتظهر الإحصائيات الاتجاه التناقصي لهذه المعدلات وبلوغها أدنى مستوى لها وهو 7.5% عام ٢٠١٩/١٨ قبل أن تعاود تصاعدها لتُسجل 9.6% في عام ۲۰۲۰/۱٩، تأثرا بتداعيات جائحة فيروس كورونا
وبحسب تقديرات الخطة، من المزمع أن يبلغ معدل البطالة 7.5% عام ۲۰۲۲/٢١، مع انخفاض طفيف إلى 7.3% في عام ٢٠٢٣/٢٢.
وعرضت الحكومة فى خطتها التوزيعات القطاعية لفرص العمل الجديدة المتوقع تدبيرها خلال عام22/ 23حيث أشارت إلى استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فرص العمل الجديدة وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي ينتظر أن تستوعب في مجموعها نحو 60% من إجمالي فرص العمل. وكذلك، من المتوقع أن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من الإجمالى.
وتم تقدير التوزيعات القطاعية استرشادا بالتوزيع النسبي للمشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الربع الرابع لعام ٢٠٢٠) وتوقعات النمو القطاعية للناتج خلال عام الخطة
وعرضت الحكومة التحديات الراهنة ومستهدفات الخطةفاكدت على انه لا ينبغي أن تقتصر المعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد المطلقة
وإنما يتعين أن تمتد للتصدي لكافة الاختلالات والخصائص الهيكلية للمتعطلين، مثل قصور سوق
العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة في العمل، والارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة بين الفئات
الشابة، وبخاصة الفئة المتعلمة، والتباين الملحوظ في معدلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير المنظم
وحددت الحكومة المستهدفات الكمية لخطة عام 22/23 وذلك فى ضوء التحديات وجاءت كالتالى
1- معدل البطالة فى الوضع الراهن 3و7% والمستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 3و29ملیون فرد، ويستقر أعداد المتعطلين عند ۲٫۳ مليون متعطل بنسبة 3و7 % من جملة قوة العمل
2- الوضع الراهن يشير الى ان ان التفاوت فى معدلات البطالة بين الذكور والاناث هو 2و5% مقابل 8و17% والمستهدف فى الخطة رفع نسبة مساهمة الاناث من 16% الى 25% من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية فى معدلات البطالة
3-نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية الى جملة المتعطلين فى الوضع الراهن 8و44% وتستهدف الحكومة فى خطتها خفض النسبة بمقدار ثمان نقاط مئؤية لتصبح 36%
4- معدلات البطالة فى الحضر مقارنة بالريف طبقا للوضع الراهن تبلغ 4و16% مقابل 5و4% وتستهدف الحكومة تضييق الفجوة بحيث لاتتعدى خمس نقاط مئؤيى
5- نسبة البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية من 15الى 29 سنة تبلغ فى الوضع الراهن نحو 3و64% من جملة المتعطلين وتستهدف الحكومة خفض النسبة بنحو خمس نقاط مئؤية لتصبح فى حدود 60%
وعرضت الحكومة فى خطتها الركائز الاستراتيجية لاستهداف التشغيل وآليات العمل المنوط بها توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل ومعالم الاختلالات القائمة في احدى عشر كما يلى
1-توفير بيئة مواتية لحفز الإنتاج والنمو والتشغيل من خلال إفساح المجال أمام القطاع الخاص كي يأخذ دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادى
2-تنفيذ المحور الخاص برفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يعنى بتنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم الفني والتدريب المني
3-تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، ولا سيما في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تدر دخلًا للمرأة، وبخاصة في المناطق الريفية، وبخاصة تكثيف الجهود الإنمائية في محافظات الصعيد التي تعاني من ارتفاع نسبي في معدلات البطالة
4-تفعيل قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل المشجعة للقطاع الخاص،
5-التوسع في إقامة مناطق جاذبة للاستثمار في إطار المشروعات القومية (مثل مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء، ومخطط تنمية قناة السويس
6-التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة (مثل مدينة دمياط للأثاث، ومدينةالروبيكي للجلود، ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية بالعامرية في نطاق محافظة الإسكندرية
7-تفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في توفير التمويل متناهي الصغر
8-دعم برامج التشغيل بالمحافظات (صناديق التنمية المحلية
9-تدعيم آليات نشر ثقافة العمل الحر، من خلال حاضنات الأعمال، ودمج فكر ريادة الأعمال في مناهج التعليم
10دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة
11-تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في منظومة القطاع المنظم
