كتبت نورا فخرى
ألقى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء على الجهود الحكومية في قطاع خدمات الرعاية الاجتماعية بخطة العام المالي الجديد 2022/2023 حيث خصص دعما قدره 302.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مخصصات فعلية قدرها 251 مليار جنيه عام 2021/20، و295.3 مليار عام 2021/22 بنسبة زيادة قدرها 20.4%.
ويشير تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن هذه المخصصات تأتي حرصاً من الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
وعدد التقريرمخصصات الأمان الاجتماعي وأعداد المستفيدين لعام 2022/2023، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة بتكلفة 22 مليار جنيه، وعدد المستفيدين 4 ملايين، ومعاش الطفل بتكلفة 70 مليون جنيه، وعدد المستفيدين 55 ألفا، وأخيرا إعانات شئون اجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بتكلفة 147 مليون جنيه، وعدد المستفيدين 23 ألفا.
يُشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).
