كتبت إيمان علي
يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وينص القانون علي أن تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى .
وحدد القانون للجهات المنفذة لأحكامه والمشاركة فى منظومة إدارة المخلفات، ومنها القطاع الخاص، لتشجيع وتحفيز الاستثمار فى هذا المجال.
وتنص المادة (2) من القانون، على أن تكون أدوار الجهات المنفذة على النحو الآتى :
1 - تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة أساسية بالآتى :
أ) دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية .
ب) إتاحة الأراضى المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات على النحو الوارد تفصيلاً بهذا القانون .
جـ) القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية .
2 - يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها وفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك .
