الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:56 م

مجلس النواب يحيل 5 تشريعات حكومية إلى اللجان النوعية أبرزها الجنسية المصرية

مجلس النواب يحيل 5 تشريعات حكومية إلى اللجان النوعية أبرزها الجنسية المصرية حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
السبت، 01 أكتوبر 2022 12:34 م
كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم السبت، إحالة 8 مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلي اللجان النوعية المختصة وفي مقدمتها تعديلات قانون الجنسية المصرية.
 
 
 
وشملت مشروعات القوانين المحالة الاتي :
 
ب *مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:*
 
1)       مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
 
          (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي)
 
 
 
2)       مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
 
         (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
 
 
 
3)       مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
 
         (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
 
 
 
4)       مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
 
 
 
5)       مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
 
         (يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
 
 
 
6)       مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
 
         (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
 
 
 
7)       مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
 
         (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
 
 
 
8)       مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
 
 (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)
 

الأكثر قراءة



print