أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح السابق تقدم له 2.8 مليون شخص، والحكومة تعمل على تلافي كل أسباب المشاكل في القانون الجديد.
وشدد النائب البرلماني، على أن القانون الجديد يجب أن يكون غير محدد المدة، مضيفًا: "فور أن يتقدم المواطن للتصالح في مخالفات البناء سيقبل منه التصالح ما عدا في حالتين، الفئة الأولى المتعدي على أملاك الدولة، والثاني عدم السلامة الإنشائية".
وذكر أن مشروع القانون الجديد، يتلافي العيوب التي صدرت من خلال تطبيق القانون القائم حاليا الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء، بالإضافة لتقديم تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، وكذلك تتضمن تسهيلات واستثناءات في القرى والنجوع.