سمر سلامة
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يتولي وضع اسراتيجية عامة لصناعة السيارات في مصر مع تقديم دعم من الدولة خصيصًا لصناعة السيارات صديقة البيئة كالسيارات الكهربائية والهايبرد وغيرها من السيارات التي لا تعمل بالبنزين او السولار، ونفاذًا لهذا التوجيه من القيادة السياسية تقدمت الحكومة بمشروع القانون والذي تولت لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد حلاوة، وبالاشتراك مع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بدراسة القانون وإعداد تقرير واف عنه.
وقال «فرج»، إن هذا التوجه من الدولة يأتي ليواكب التطور الهائل في صناعة السيارات والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا الصدد ، ويدل ذلك بلا شك علي أن الدولة المصرية تخطط للمستقبل الذي يعود علي الوطن والمواطن بالنفع والفائدة بدلًا من الافراط في استيراد السيارات من الخارج تكبد الاقتصاد المصري حصيلة دولارية سنويًا ليست بالقليلة، فضلًا عن دعم الصناعة المحلية وخلق فرص عمل أمام المواطن.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن التشريع يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ليكون بوابة للنفاذ نحو الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط، وتلبية احتياجات السوق المحلي، كما أنه يضفي بعد آخر يتعلق بالبيئة ومسايرة متطلبات مواجهة التغيرات المناخية بالحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة وترشيد الطاقة، موضحًا أن القانون يوفر حزمة من الحوافز والتيسيرات لدعم المستثمرين وتشجيعهم على الدخول في هذه الصناعة التي تحمل آفاق مستقبلية واعدة.
ولفت «فرج»، إلى أن مصر تتمتع بموقع فريد ومقومات صناعية وبنية تحتية تؤهلها أن تصبح مركزًا اقليميًا لصناعة السيارات، الأمر الذي جعل هناك ضرورة لوجود تشريع يشجع علي الاستثمار في هذا المجال الحيوي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف لتطوير وتنمية القطاع بوضع السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة وإزالة المعوقات التي تواجهها، وعقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال، فضلا عن إنشاء صندوق تمويل صناعة بما يدعم التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وإنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة، وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لتحقيق منظومة النقل المستدام.
وأوضح، أن صناعة السيارات كانت سببًا في النهضة الصناعية في عدد من دول العالم من بينها ماليزيا، حيث ساهمت في زيادة كبيرة فـي الدخل القومي، وخفض فاتورة الاستيراد بعد توطين الصناعة محليًا، مؤكدًا علي أهمية دعم هذا القطاع والنهوض به لتقليل فاتورة الاستيراد وفتح أسواق جديدة عربيًا وأفريقيًا.
