أكد أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب أنه بالرغم من أن مشروع قانون صناعة السيارات المقدم من الحكومة مهم وغاية فى الأهمية لكن بالنصوص التشريعية الموجودة بين أيدينا سيكون هناك مشاكل تتعلق بتوطين الصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين.
أضاف نجاتى أنه حينما أتت الحكومة إلى المجلس لم تقدم نسخة من الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات هذا بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا للجنة عليا تخص تنفيذ القانون ومن ثم فإن البروتوكول يقول أنه حينما تحيل الحكومة شروع قانون للمجلس يجب أن تتوقف عن التنفيذ.
ولفت إلى أن القانون الجديد يتضمن إنفاق مصروفات ومكافآت للمجلس الأعلى وهذا يعنى أن القانون يأتى برؤية عكس سياسة الدولة فى ترشيد النفقات ومن ثم أرفض القانون.
بدورها أكدت دينا هلالى عضو مجلس الشيوخ، أننا كدولة نحتاج لزيادة توطين صناعة السيارات فى مصر ، ويجب أنه حينما نفكر فى وضع مشروع قانون لا يجب أن يكون هذا القانون معوقا للصناعة.
أضافت هلالى أن المشروع أغفل ذكر نوع السيارات صديقة البيئة ومن ثم يستوجب علينا النظر فيه من جديد.
فيما أكد النائب حاتم حشمت أن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون يدعم تحول مصر لمركز اقليمى لصناعة السيارات ويستهدف تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات وذلك من خلال استراتيجية وطنية لصناعة السيارات.
أضاف حشمت أن القانون يتضمن إنشاء سيارات صديقة البيئة وتمويلها وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء كذلك عمل الأبحاث اللازمة لتطوير صناعة لسيارات.
