كتب أمين صالح
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة ، أن استعدادات الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفي مدبولى، للمؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر انعقاده في الفترة من 23 لـ 25 أكتوبر الجاري، تعكس حرص الدولة على مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر باعتبارها جزء من العالم، متوقعا أن يشهد المؤتمر تقديم حوافز لدعم القطاع الصناعي وتسهيل التصدير للخارج، لزيادة حجم الصادرات المصرية التى بدورها ستنعكس على الاقتصاد المصري.
وقال "محسب"، إن الدولة المصرية حريصة على الاستماع لجميع الآراء والدليل على ذلك اطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر وتطبيق علي الهاتف المحمول، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر ودراستها ، ووضعها على طاولة المناقشات، بالإضافة إلى التعرف على مشاكل جميع الأطراف المعنية بالقطاعات الاقتصادية من أجل إيجاد حلول سريعة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد "محسب"، أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ60% من اجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص لعرض أرائه حول كيفية تحقيق هذا الهدف، ووضع آليات التنفيذ بالتشارك مع الحكومة، وباقي الأطراف المعنية، ومحاولة تذليل العقبات الموجودة على أرض الواقع.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية دعوة رؤساء الجامعات والأحزاب ورجال الأعمال والخبراء ، بالإضافة إلى مشاركة مقرري اللجان الاقتصادية بالحوار الوطني بصورة أساسية في المؤتمر الاقتصادي ، حتى يتمكن الحوار الوطني من الاستفادة من مخرجات المؤتمر، لوضع خطط تنفيذية تفصيلية، من شأنها مساعدة الدولة على تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس حالة التكامل التى تعمل بها مؤسسات الدولة المصرية فالجميع يعمل من أجل مصر فقط.
ودعا "محسب" جميع الأطراف المعنية بالحوار الوطني أو المؤتمر الاقتصادي بالعمل من أجل تخطي هذه الفترة الاستثنائية من عمر الوطن ، وتخفيف انعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة حجم الاستثمار بالقدر الذي نطمح إليه جميعا.
