النائبة عايدة نصيف
ألقت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أمين سر لجنة الشئون العربية والخارجية والافريقية بالمجلس، عضو البرلمان الدولى، كلمة عن مصر أمام لجنة التنمية المستدامة والتمويل بالجمعية 145 للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقد بالعاصمة الرواندية كيجالى، حيث كان موضوع الجلسة "عن تغير المناخ و الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبى فى الغابات".
وقالت الدكتورة عايدة نصيف، إن هناك إدراكاً عالمياً واضحاً لحجم التحديات عن تغير المناخ وكيفية الحفاظ على النظام الإيكولوجى للكوكب بما يستدعى تحقيق انخفاض حاد فى صافى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون مع ضمان سبل العيش للعدد المتزايد من السكان، مشيرة إلى أن عقوداً من الاستخدام والإدارة غير المستدامين أدت الى تدمير وتدهور مساحات هائلة من غابات الكوكب الطبيعية، لافتة إلى أن تغير المناخ ادى الى فقد الغابات قدرتها على امتصاص ثانى اكسيد الكربون مما أدى الى إبطاء النمو وقتل الأشجار فى كثير من دول العالم ورغم ان هذه الغابات بمثابة مخزن عالمى حاسم للكربون مما يساعد على تخفيف الانبعاثات من أنشطة مثل حرق الوقود الأحفورى.
وأكدت نصيف، أن وجود الجفاف وارتفاع درجات الحرارة يقللان من كمية ثانى اكسيد الكربون التى يتم تخزينها فى الاشجار مما يجعل الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الغازات والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية أكثر الحاحاً، مضيفة أنه فى الوقت الذى تكتسب فيه قضية التغيرات المناخية زخماً دولياً واسعاً، أطلقت الدولة المصرية استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعدد الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية لتصبح خارطة طريق موجهة للتغير المناخى وتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة نصيف، على أن الرؤية المصرية شاملة ولا تقتصر فقط على الجوانب الفنية بل ترتقى الى مستوى تحديات التعامل مع هذا الملف مشيرة الى جهود الدولة فى التنمية والاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة وتطويع البحث العلمى فى هذا المجال بالإضافة إلى تفعيل برامج الشراكة الدولية فى اطار المساعى الدؤوبة لتوحيد جهود العالم للحد من مسببات التغيرات المناخية.
وأكدت نائبة الشيوخ، أن مصر تعد من أهم الدول الساعية والداعمة للمزيد من التفاوض بشان قضايا التغيرات المناخية من خلال المحافل الدولية.
وقالت، إن الرئيس السيسى أكد من خلال ترأسه للمائدة المستديرة حول تغير المناخ والتى انعقدت فى إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسيل ان استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة فى نوفمبر 2022 تأتى بالنظر الى ادراك مصر لخطورة التحدى الذى تمثله ظاهرة تغير المناخ مشددة على أن مصر ستسعى جاهدة إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع عمل المناخ بكافة مكوناته سواءً على صعيد خفض الانبعاثات والتكيف وذلك للبناء على النتائج الايجابية للمؤتمر السابق فى جلاسجو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلى.
وتابعت نصيف: "إيمانا منا كبرلمانات بقيم ودور الدبلوماسية البرلمانية والذى يمكنها من تعزيز الاتساق بين البرامج الوطنية والدولية وقدرتها على اقرار تشريعات تجعل الالتزامات الدولية سارية المفعول فإننا نؤكد على أن ذلك لن يتحقق دون وضع خطة استراتيجية توفر إطارا عالمياً للإدارة المستدامة وتعزيز التعاون الدولى وطرح آليات تمويل مبتكرة".
