الاقتصاد الأخضر
تستهدف الحكومة المصرية تخصيص 50% من خطتها الاستثمارية وموازنتها للاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشروعات الخضراء بحلول العام المالى 2024/2025، حيث تبذل الحكومة المزيد من الجهود كل عام نحو طريق "الأقتصاد الأخضر"، إذ توجه له ضمن موازنتها العامة فى كل عام مالى مليارات الجنيهات بكافة المجالات، بل تزيد من تلك المخصصات عامًا بعد عام.
يأتي حرص الحكومة على رفع المخصصات الاستثمارية الموجهة لتنفيذ الاستثمارات الخضراء، في إطار إيمانها بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتنفيذًا لتوجهات رؤية مصر 2030، ففى العام المالى 20/21 وجهت الحكومة نحو 15% من الموازنة وخطة الدولة الاستثمارية للمشروعات الخضراء، وضاعفت تلك النسبة لـ 30% في العام المالى التالى.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023 والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجهت الحكومة نحو 40% من مخصصات الخطة الاستثمارية لهذا العام إلى الاقتصاد الأخضر بقيمة 336 مليار جنيه فى كافة القطاعات، رافعة شعار "تخضير الخطة الاستثمارية للدولة".
يشار إلى أن، الاقتصاد الأخضر يضم 6 محاور هامة، تتمثل فى "المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة بكل مشتملاتها سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات"، وقد استحوذ قطاع النقل على النسبة الأعلى من إجمالي المخصصات الموجهة للمشروعات الخضراء هذا العام باستثمارات بلغت قيمتها 300 مليار جنيه.
