برلمانيون: قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج ترجمة صريحة لاهتمام الدولة بهم

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ترجمة صريحة لاهتمام القيادة السياسية بالمصريين بالخارج منذ 2014 وحتى الآن، إضافة إلى أنه ترجمة صريحة أيضا لتفعيل نص المادة 88 من الدستور، متابعا: "المصريون بالخارج يتمتعون بقدر عال من الاهتمام فى عهد القيادة السياسية الحالية".

 

وطالب حسين، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، عدم المغالاة فى الضوابط لتحقيق فلسفة التشريع على أرض الواقع وأن تكون هناك نتائج على الأرض، محذرا ما يتم فى ملف سيارات المعاقين وتكرار هذا الأمر مع هذا القانون، وذلك من خلال الرقابة والمتابعة وعدم المغالاة في التطبيق".

 

وفى ذات الصدد، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون من المتوقع أن يدر  حوالى 5 مليارات دولار خلال الشهور القليلة المقبلة، مشيدا بدور المصريين بالخارج والجهود المبذولة لدعم الوطن والمتمثلة فى التحويلات الدولارية التى بلغت حوالى 33 مليارا، مؤكدا أن هذه التحويلات وعائد القانون سيكون لها دور فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتوفير النقد الأجنبي وهذا بدوره سينعكس على الإفراج عن السلع المتواجدة فى الجمارك.

 

وأكد عمر، أن المصريين المقيمين بالخارج سيتمتعوا بالتشريع من خلال توفير ما يقرب من مليون و300 ألف جنيه فى حال شراء سيارات أكثر من ألفى سى سى، وبعض السيارات سيحقق المصرى المقيم فى الخارج من تحقيق فائدة تصل إلى 66% من قيمة السيارة.

 

وأشاد النائب رفعت شكيب، بمشروع القانون، مؤكدا أن التشريع سيساهم فى مزيد من الفوائد الممنوحة للمصريين بالخارج والمنصوص عليها فى المادة 88 من الدستور، متمنيا أن يكون هناك توسع فى قاعدة السيارات لتشمل المعدات الثقيلة وسيارات النقل، وإعادة النظر فى المدة المنصوص عليها فى التشريع.