كتب محمود حسين
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مطالب من النواب بإعداد تشريع يجرم الدروس الخصوصية ويغلظ العقوبة على المخالفين.
وأكد النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، أن قضية التعليم فى مصر مطروحة منذ سنوات طويلة، والوزير السابق أعلن أنه بصدد تطويره، وسانده المجلس إلا أنه مع ذلك لم تظهر أى نتائج إيجابية، وغاب دور المدرسة، وغاب المعلم، وتعقدت المناهج، وانتشرت الدروس الخصوصية، وافتقرت العملية التعليمية إلى التكيف، مع احتياجات المجتمع وسوق العمل، وانخفض مستوى إعداد وتأهيل المعلمين، وعدم مواكبة المناهج التعليمية للوتيرة المتسارعة فى الوسائل التكنولوجيا الحديثة، وعدم التفاعل مع الثورة المعلوماتية.
وأضاف أن فشل التعليم الفنى بات واضحا بسبب وجود فجوة بين الخريج وسوق العمل، وأصبح عنوان الوزارة التضارب فى القرارات، وعدم وضوح سياسة تعليمية تصبح منهجا للتطوير .
وطالب حتة، خلال عرض طلب الإحاطة المقدم منه بالجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير التربية والتعليم، بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والإدارة الحازمة، وتطبيق تشريع قانونى يجرم الدروس الخصوصية، والرقابة الصارمة على المدرس فى المدرسة .
كما طالب "حتة" لجنة التعليم بالانعقاد الدائم لمتابعة التطوير فى التعليم، وأكد أن قضية إصلاح التعليم فى مصر مطروحة منذ سنوات وحتى الآن لم نستطع إعداد مناهج جيدة للطلاب.
وقال: إننا نتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدارس حياة كريمة فى المحافظات لأنها ساعدت وبقوة فى تصحيح مسار العملية التعليمية فى مصر.
فيما، طالب النائب محمد رضا البنا، بحل مشكلة نقص عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول لتيسير العملية التعليمية.
وأكد البنا، على ضرورة إنهاء إشكاليات إنشاء المدارس وإضافة الفصول أو المباني الملحقة، مشيرا إلى أهمية دعم العملية التعليمية وتطوير المدارس وتوفير الإمكانيات اللازمة لحسن سير العملية التعليمية.
ورد وزير التربية والتعليم اليوم على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب حول تطوير الثانوية العامة والتكدس بالمدارس، وأكد التزام الوزارة بتطوير الثانوية العامة بالتدريج وأن التابلت وسيلة تعليمية وليس للامتحانات العامة ويعود قرار إجراء الامتحانات بها لكل مديرية تعليم على مستوى الإدارة التعليمية.
