النائب محمد رضا البنا: قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج يحمل مزايا لهم وسيوفر عملة صعبة

قال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب أقر مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يقرر إعفاء سياراتهم من الجمارك وغيرها من الرسوم والضرائب مقابل وديعة يسترها المستفيد بعد انتهاء مدة خمس سنوات.

وأضاف البنا، أن مشروع القانون يوفر مزايا للمصريين في الخارج بأن يدخلوا سياراتهم فى مصر دون سداد أى ضرائب أو رسوم، وأن يتم وضع مبلغ فى حساب بالبنك المركزي المصري باسم صاحب السيارة كوديعة لمدة خمس سنوات تسترد بعد انتهاء المدة وفقا لسعر الصرف السائد وقتها. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون جاء تلبية لرغبات المصريين في الخارج، وهو يعد فكرة خارج الصندوق وفى صالحهم، كما أنه سيساعد على إدخال العملة الصعبة الأجنبية فى البلاد، وبالتالي يساهم المصريون في الخارج فى دعم الاقتصاد الوطني، وهذا عهدنا بهم دائما يقفون في صف الوطن.

ولفت البنا، إلى أنه إعمالا للالتزام الدستوري المنصوص عليه بالمادة(88) من الدستور والتي أوجبت على الدولة رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذى توليه الدولة لهذه الفئة من أبنائها، إيماناً منها بأهمية الدور الذى يلعبونه في تعزيز مكانة مصر وقوتها الناعمة على الصعيدين الإقليمي و الدولي، وفى هذا الإطار جاء مشروع القانون.

المادة 1 من مشروع القانون جاءت بالتأكيد على الطابع الاستثنائي للقانون باعتباره يمثل مبادرة مؤقته، وميزة للمصري المقيم في الخارج وهو الاعفاء من الضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارة واحدة للاستعمال الشخصي، والتزامه في المقابل، للحصول على تلك الميزة، بسداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يعادل 100% من قيمة الضرائب والرسوم المعفي من أدائها، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنفذ لاحكام القانون، ويسترد بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالجنيه المصري وبسعر صرف العملة الأجنبية المعلن وقت الاستراداد.

أما المادة 2: أفردت ثلاثة شروط يتعين توافرها في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام المشروع، واعتدت في تحديد تاريخ توافر تلك الشروط بتاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1)، وهذه الشروط هي ان يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وان يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وان يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحة ثلاثة اشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وابناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط للمنصوص عليها في هذه المادة.