أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن قرارات لجنة العفو الرئاسي المستمرة تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها، موضحًا أن هذه القرارات تدعم الحوار الوطني وتؤكد حرص القيادة السياسية على إنجاحه.
وأضاف "أبو العطا"، في تصريحات له، أن قرارات العفو الرئاسي لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب القوى السياسية، موجهًا التحية للجنة العفو الرئاسي على الجهود الحثيثة التي تقوم بها من أجل حل هذا الملف، والذي سيفتح بدوره صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي تبذل جهودًا عظيمة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن ترسيخ مبادئ الحرية والتعبير عن الرأي وقبول الاختلاف يبني ويرسخ للجمهورية الجديدة.
وأكد أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها لجنة العفو الرئاسي، تؤكد أن الدولة المصرية وقياداتها تتعامل بجدية في هذا الأمر، وتؤكد نجاح الحوار الوطني ودوره الكبير لإتاحة الفرصة للجميع من خلال باب المناقشة، موضحًا أن قرارات العفو الرئاسي المستمرة تؤكد أن الدولة حريصة على مساعدة المسجونين على الانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية ومشاركتهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع.
ولفت إلى أن هذه القرارات تقطع الطريق على كافة المشككين والمتربصين بالدولة المصرية، موضحًا أنه لم يحدث من قبل وتم الإفراج عن هذا الكم من المحبوسين احتياطيا، وكل هذه الخطوات تؤكد أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يديها للجميع.
ونوه إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على دمج المسجونين الذين يتم الإفراج عنهم وتمكينهم وإعادتهم إلى وظائفهم وضمان دمجهم بالمجتمع، وفقا لقرارات لجنة العفو الرئاسي المستمرة، الأمر الذي يؤكد نجاح عمل اللجنة واستراتيجية الدولة لدعم حقوق الإنسان، وتأكيد على نجاح الحوار الوطني قبل بدء جلساته مع جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع.
وثمن رئيس حزب "المصريين"، توجيهات الرئيس السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم، تمهيدًا للإفراج عنهم، مؤكدًا أنها لفتة إنسانية من الدرجة الأولى من جانب الرئيس الأب لإدخال الفرحة على أسرهم، وتخفيف وطأة الديون عنهم، والتدخل من جانب الدولة وقيادتها للإفراج عن دفعة من الغارمين والغارمات.
وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الرئيس بذلك، مؤكدًا أن هذا الأمر يُعد انتصارًا لحقوق الإنسان، علاوة على متابعة الرئيس لجهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، في إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين"، موضحًا أنها مبادرة إنسانية رائدة بكل المقاييس، لإسعاد آلاف الغارمين والغارمات والتخفيف عنهم، كما تُعد انتصارا لحقوقهم المعيشية.
واختتم بالتأكيد على أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية المعيلة، موضحًا أن قرار الإفراج عن الغارمين والغارمات فيه إدراك كبير لحجم المعاناة للأسرة المصرية وهو قرار يؤكد أن الرئيس أب لكل أسرة.
