قال النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، إن انطلاق المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 والذى يعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى يعد خطوة من ضمن خطوات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الاقتصاد الوطنى، وإجراء استباقى للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التى تواجه ملف الأمن الغذائى والصناعى، ووضع رؤية مدروسة وواضحة المعالم لمستقبل الإقتصاد فى مصر.
وأضاف عضو مجلس النواب إلى أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً خلال جائحة كورونا، مؤكدا أن النمو الاقتصادى سيظل فى تزايد على المدى المتوسط فى حال زيادة الاستثمارات وتعافى السياحة.
وأوضح النائب أحمد نويصر، على أن الدولة لا تدخر جهدا من أجل تحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع فى مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التى استطاعت تحقيق معدل نمو قوى فى وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادى العالمى، وهو الأمر الذى عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى هو الأسرع نمواً فى المنطقة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن "بلومبيرج"، إلا أن الظروف العالمية المتتالية كانت سببا فى إصابة الاقتصاد المصرى بحالة من الركود، الأمر الذى يستلزم اتخاذ إجراءات لاستعادة نشاطه وحيويته مرة أخرى .
وأكد نويصر، المؤتمر الاقتصادى فرصة لمناقشة القضايا المهمة التى تؤثر على الاقتصاد وسط الانكماش الاقتصادى العالمى، والظروف غير المواتية التى أثرت على جميع الدول حول العالم، بالإضافة إلى مراجعة المشاكل والتحديات التى يمر بها الاقتصاد، والاستماع إلى آراء جميع المعنيين من أجل الخروج بحلول عملية قابلة للتنفيذ، للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وقد انطلق، أمس الأحد، فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.