كشفت الجلسات الأولى للمؤتمر الاقتصادي، بيانات هامة حول برامج الدعم، وخطوات الإصلاح الاقتصادي التي شملته لضمان وصوله للمستحقين وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية في رعاية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
وأوضح حديث الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أن توجيه الدعم لغير المستحقين قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016، كان بواقع 70% من الدعم يصل لـ 30% من الفئات الغنية فى المجتمع، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى صحح مسار هذا الدعم وتوجيهه إلى الفئات المستحقة من محدودى الدخل، وترجمة هذه الأموال والمخصصات إلى دعم نقدى للفئات الأكثر احتياجا مع إطلاق برامج تكافل وكرامة وبرامج الحماية الاجتماعية.
وتمثلت جهود الدولة في ذلك، لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجا، في :
-زيادة الدعم المخصص للمستفيدين من تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعىُ خلال الـ 8 سنوات السابقة لـ 121 مليار جنيه.
-تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بجودة الخدمات للأسر فى هذه القرى.
-زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى إلى ما يقرب 5.1 ملايين أسرة بعد زيادة مليون أسرة إضافية.
-تضاعف حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة" لـ 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ليصل لـ25 مليارا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بعد زيادة مليون أسرة إضافية.
-توفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.
-نمو عدد الأسرالمستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) في 2022.
-تطور الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية بما يزيد عن 2 تريليون جنيه خلال (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%.
-ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%.
