ندى سليم
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن استضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، يمثل نقطة تحول في الوصول لمسار صحيح يخدم البشرية والدول النامية، على مستوى العمل المناخي والتنفيذ على أرض الواقع، بالبناء على ما تحقق من مؤتمر جلاسكو COP26، مشيرًا إلى أن الوفاء الفعلي باحتياجات هذه الدول سيكون الإنجاز الجذري والمنتظر لهذه القمة، خاصة أنهم الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي ومنها ارتفاع حجم فقدان الإنتاجية الزراعية.
وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن قمة المناخ ستتناول تحديات هامة على المنطقة وعلى رأسها قضية المياه والأمن الغذائي، بحشد الجهود لوضع أسس علمية صحيحة تساعد على التصدي للتغير المناخي والوصول لنظام أكثر تكيفاً يعتمد على قواعد بيانات محدثة، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة، وتوفير تمويل عادل من الدول الكبرى والتي تتحمل مسئوليتها في أزمة المناخ، وهنا ترتكز أهمية البعد الإقليمي في التعاون والتكامل لتحقيق هذا الهدف، ووضع كل الإمكانات والخبرات لتتويج جهود مصر في التحضير لهذا الحدث بالنجاح، مشددا أن القطاع الزراعي من الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة والذي يهدد بتراجع المحاصيل الزراعية بنسبة 15% بحلول 2050 وفق ما ذكرته منظمة الفاو مسبقا.
ولفت أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة ستدفع ببرنامج يتضمن قائمة من المبادرات لتعزيز العمل المناخي، حتى يكون هناك فرصة للانتقال للتنفيذ الفوري، والتي ستتحدث فيه نيابة عن شعوب القارة السمراء، ومنها ما يتعلق ببناء القدرات الزراعية وأيضا تحدي الأمن المائي وخلق مزيد من الزخم حول أفضل التكنولوجيات التي يمكن استخدامها وتناول أنواع الغذاء منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتغيير ممارسات الغذاء واستخدام المياه حول العالم لأخرى مستدامة، ما يفتح الباب لتحسين سياسات الاستثمار بهم في البلدان الإفريقية.
وشدد "أبو الفتوح"، أن أكثر التحديات التي تواجه الدولة المصرية هي ندرة المياه وتفتت الحيازة، وهو ما تنبهت له القيادة السياسية بالعمل على التوسع الزراعي ومواجهة التعديات بصرامة، ويستكمل المؤتمر تلك الجهود بتحويل التحديات المناخية إلى فرص من أجل تعميم الاستخدام الأمثل للأصناف المختلفة من المحاصيل الزراعية الغذائية للتكيف والتعامل مع الوتيرة المتسارعة لآثار تغير المناخ، مؤكدا على أهمية نشر الوعي الزراعي وتبادل الخبرات بين المشاركين في مجال البحوث التطبيقية وبناء القدرات وتمكين صغار المزارعين من آليات الزراعة الذكية مناخيًا، وتعزيز الاقتصاد الريفي بتوسيع دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات في مختلف الأنشطة المرتبطة بالزراعة والمياه والعمل على تخفيض مخاطر تمويل المشروعات اللازمة لهذا التحول.
