كتب أمين صالح
أكد المهندس حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مصر تشهد حراكا صناعيا في الفترة الأخيرة، موضحا أن البرلمان بغرفتيه قدم عددا من التشريعات مؤخرا التي تمثل حوافز لدفع الاستثمار وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال الجندى، إن مشروع قانون التعويضات الذى وافق عليه المجلس مؤخرا يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الشركات والقطاع الخاص في مصر، لافتا إلى أن تعويض الشركات ومساعدتها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أمر ضرورى وحتمى ومن ثم توجهت الحكومة بتقديم مشروع القانون ووافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا.
وذكر عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة استقبلت منذ أيام مشروع قانون آخر خاصا بمنح تراخيص المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وطلبنا من الحكومة بيانات عن أعداد هذه المشروعات والمنشآت قبل إقرار القانون، لافتا إلى أن المشروع الجديد يتيح لهيئة التنمية الصناعية منح تراخيص مدتها 3 سنوات بدلا من عام واحد، وفقا لما هو معمول به في القانون الحالي.
ولفت الجندى، إلى أن الحكومة تقدمت أيضا بتعديل لقانون الاستثمار في محاولة منها للقضاء على الروتين والبيروقراطية وتشجيع رجال الأعمال في الحصول على التراخيص اللازمة في أسرع وقت، موضحا أنه من الواضح أن تشجيع الصناعة والاستثمار سيكون شعار الجمهورية الجديدة خلال الفترة المقبلة.
