كتبت إيمان علي
أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المناقشات بمنتدى الأقصر، المنعقد كفاعلية تمهيدية لـcop27، تتصدى لسبل مواجهة قضية دولية غاية في الخطورة وهي ظاهرة تغير المناخ، والتي تمثل تحدياً استثنائياً متعدد الأبعاد والتداعيات السلبية، مشددا على أن المواجهة السريعة لتلك الظاهرة العالمية أصبحت ضرورة إلزامية تفرضها تداعياتها بالغة السوء على أرجاء عالمنا بأسره، خاصة على الدول النامية، التي تعاني من التبعات الأشد وطأة لهذه الظاهرة، لما تشهده تلك الدول من تقلبات مناخية كبرى، خاصة تلك المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتهديد الأمن الغذائي، وغيرها، مما يهدد بتفاقم معدلات الفقر والإضرار بالنمو الاقتصادي والتنمية في الدول النامية، وهو ما يفرض علينا جميعاً التزام أخلاقي بتسليط الضوء على العدالة المناخية وتعزيزها.
وقال درويش إن تحقيق التنمية المستدامة وفقا للأجندة الأممية ٢٠٣٠، لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن التطلعات الدولية لتعزيز العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة وما يصاحبه ذلك من التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة، مشددا على أن المجتمع الدولي عليه بذل جهود حثيثة والتحلي بإرادة جادة وصادقة لمجابهة تلك الظاهرة عبر الحد من الانبعاثات باعتباره هدفاً عالمياً من أجل انقاذ العالم من اخطار تلك الظاهرة الخطيرة.
ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن مواجهة الظاهرة تتطلب تغيير بنية ومكونات الطاقة باتجاه الطاقة الخضراء وإحلال مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما ينبغي أن تنصب عليه الجهود العالمية، من أجل المساهمة في حفض الانبعاثات الضارة بيئياً، كما يجب على الدول المتقدمة تقديم يد العون إلى الدول النامية في هذا الشأن، وأن يكون هناك التزاماً عالمياً جاداً من منطلق عالمية ظاهرة تغيـر المناخ وآثارها السلبية بالغة السوء على الدول والمجتمعات، داعيا المجتمع الدولي والدول المتقدمة تحديداً إلى التحلي بالمسئولية الملقاة عليهم، قائلا؛" فنحن خلال هذه المواجهة لا نتحمل مسئولية أجيالنا فقط وإنما نرفع عن كاهل الأجيال القادمة هذا الخطر المخيـف والمهدد لسلامة عالمنا ومجتمعاتنا".
وأضاف أن الدولة المصرية صاغت خطة عمل كمقاربة شاملة في إطار مواجهتها، للتكيف مع التغيرات المناخية كأولوية رئيسية، باعتبارها تحدياً وجودياً يجابه الإنسانية جمعاء، وقد تم إجراء مراجعة تشريعية وتنفيذيـة خاصـة بالبيئة، ووضع السياسات الكفيلة بمجابهة التغيرات المناخية، عبر رؤية وطنية شاملة استهدفت وضع قضية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة في مقدمة الأولويات المصرية، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، والتوسع في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، معتبرا أن ذلك يعكس نهجاً مصرياً رائداً في تعزيز العمل المناخي المستدام.
وشدد على أن مصر حرصت على الانخراط الإيجابي والبناء في كافة المشاورات والاتفاقيات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، كما تسعى الرئاسة المصرية لقمة المناخ إلى تحويل التعهدات العالمية في مواجهة تلك الظاهرة إلى واقع فعلي وملموس انقاذاً لكوكب الأرض من ذلك الخطر المحدق.
