الإسلامبولي يطعن لإلزام «العليا للانتخابات» بذكر بيان المرشح لحمله جنسية أخرى

أقام عصام الإسلامبولي المحامى، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015؛ فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصري الذي يحمل جنسية أجنبية أخرى، والقضاء مجددًا بإلزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح، وذكر بيان ما إذا كان المرشح حاملا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية.

واختصم الطعن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكر الطعن أن القرار محل الطعن أغفل إلزام المرشح بأن يقدم المستندات اللازمة لحمله جنسية أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975؛ الأمر الذى جعل القرار يقع في «حومة» المخالفة القانونية والدستورية بشأن المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى.