نواب يشكرون الحكومة على تعديلات قانون تعويضات المقاولين: رسالة قوية للمستثمر

أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 ودوره فى تحقيق الصالح العام، من خلال الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار فى المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومى وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة فى حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية، موجهين الشكر للحكومة لتقدمها بهذا التشريع.

وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن التعديلات التشريعية من شأنها المساهمة فى دفع عجلة التنمية فضلا عن تخفيف حالات التقاضى، موجها الشكر للحكومة لتقدمها بمشروع القانون للمجلس النيابى حرصا منها على الصالح العام، كذلك وجه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، تحية للحكومة لتقدمها بمشروع القانون الذى من شأنه معالجة اثار الأوضاع الاقتصادية، ودليل على قوتها وشعورها بما يتحمله القطاع الخاص ودعمها له، مشيراً إلى أنه يعطى انطباعات إيجابية لكافة المقاولين والمستثمرين.

 بدورة أثنى النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، على التعديلات التشريعية التى يرى أنها تحقق الصالح العام وذلك بحصول المقاول على أجر عادل يدفعه للوفاء بالتزاماته القانونية فى وقتها وعلى أكمل وجه، وهو ما اتفق معه النائب أيمن محسب الذى وجه الشكر للحكومة لشعورها بحال المقاول، مطالبا بأن يكون العودة لسلطة البرلمان فيما يتعلق بقرارات التعويض دون أن يكون القرار مباشر من الحكومة، حتى لا يكون هناك تعدى على الاختصاص النيابى.

أيضا أيدت النائبة ميرفت عبد العظيم، التعديلات التشريعية، بما يساعد فى تيسير المضى قدما فى تنفيذ المشروعات، مطالبه بسرعه إنفاذه بقولها: "لامسنا بعض التعطل خاصة القطاع الصحى والمستشفيات".

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.