النائب علاء عابد بالجلسة العامة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثانى لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.
ويأتى اتفاق القرض للمساهمة فى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الخط الثانى لمترو القاهرة، الذى يعد أحد أهم وسائل النقل التى تعمل بنظام الجر الكهربائى والتى تتماشى مع مسار واستراتيجية الدولة المصرية من أجل مستقبل أكثر خضرة واستدامة، وهى الاستراتيجية التى تبنتها القيادة السياسية والتى دعمت مصر فى استضافة مؤتمر المناخ العالمى.
ومن المستهدف أن يتم من خلال هذا المشروع استبدال أحدث أنظمة الإشارات والتحكم المركزى والإتصالات والحريق، وكذلك استبدال المعدات والأعمال الكهروميكانيكية ذات التقنية العالمية، بالأنظمة والمعدات القديمة، مشيراً إلى أن المشروعسوف يحقق مستهدفات تنموية خدمية واقتصادية وبيئية متعددة منها ،استيعاب الزيادة المطردة لعدد ركاب الخط الثانى للمترو من خلال زيادة طاقة النقل على الخط لتصبح (مليون و760 ألف راكب) بدلا من 850 ألف راكب فى اليوم.
ويستهدف المشروع تخفيض الزحام على الأرصفة، من خلال تخفيض زمن التقاطر ليصبح 105 ثانية بدلا من 165 ثانية ، وخفض التكاليف الخاصة بأنشطة التشغيل والصيانة، من خلال تطوير وتحديث الوحدات التشغيلية ،وتحقيق أعلى معدلات الأمان لمسير القطارات، من خلال تطوير أنظمة الإشارات والتحكم المركزى والإتصالات والحريق، والمعدات، والأعمال الكهروميكانيكية ،ضمان استمرار الخدمة بكفاءة عالية من خلال رفع كفاءة الورش وإنشاء ورش جديدة للعمرة المتوسطة،و زيادة عدد الوحدات المتحركة بإضافة عدد ٧ قطارات علاوة على القطارات التى تم التعاقد عليها حتى الآن وذلك لاستكمال الأسطول اللازم لاستيعاب الركاب المحتملين بعد التطوير.
من جانبه أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية المشروع المستهدف، والشروط المالية الميسرة التى تخفف من أعباء هذا القرض، فقد حرصت اللجنة على التحقق من أن هذا القرض قد حصل على موافقة حديثة من لجنة الدين العام، وهى اللجنة المنوط بها رصد الدين الخارجى من حيث الحجم والهيكل، وتشخيص الوضع الراهن، وما يتطلبه ذلك من المراجعة المستمرة على استدامة الدين.
