كتبت نورا فخرى
قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، في صورته التي انتهت إليها اللجنة البرلمانية بعد دراستها مشروع قانون الحكومة ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، من شأنه تحقيق انفراجة في هذا الملف، حيث يعد نموذجاً حقيقا للحفاظ علي هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأضاف "السباعي" أن اللجنة البرلمانية أخرجت تقريراً يتسم بالاحترافية، وسيكون بداية حقيقة في هذا الملف، مشدداً علي أهمية خروج لائحة تنفيذية من جانب الحكومة قابلة للتطبيق تتصدى فيها لجميع المشاكل التي واجهت التنفيذ الفترة الماضية.
يُشار إلي أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
