سمر سلامة
أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالإسراع فى خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات المعتمدة دوليا، بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، من خلال إقامة مجمع صناعى متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان فى حاجة إليها وذلك من منظور إنسانى وأخلاقى ودينى، واحترام وصون حقوق الإنسان.
وقالت النائبة أمل سلامة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين صناعة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية تأتى فى إطار الدعم المستمر من جانب القيادة السياسية لفئة ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع.
وأضافت أن الرئيس لم يهتم بالتكلفة المالية الكبيرة لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية رغم التحديات الاقتصادية، ولكنه نظر للأمر نظرة إنسانية وأخلاقية ودينية، باعتبارها خدمة إنسانية نبيلة لكل إنسان فى حاجة لتلك الأطراف، وتمثل احتراما وصونا لحقوق الإنسان.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الفئات التى تعانى من الإعاقة الحركية الناتجة عن الحوادث وغيرها تحتاج إلى رعاية كبيرة، من خلال توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية التى تساهم فى دمجهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن إنشاء مجمع صناعى متكامل للأجهزة التعويضية سيساهم فى تدريب وتوفير فرص عمل للكوادر البشرية القادرة على صناعة الأجهزة وتركيبها وصيانتها، موضحة أن هناك العديد من المعاهد والجامعات يوجد بها أقسام لصناعة الأطراف الصناعية، ولكن هؤلاء الخريجين يعملون حاليا فى التوزيع وليس فى الصناعة.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى، أكدت تعزيز حقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، وامتلاك مصر الإرادة القوية الداعمة لقضايا تلك الفئات الأولى بالرعاية، وأن مصر لا تدخر جهدا لتحقيق آمالهم وطموحاتهم.
