برلمانيون: تعديلات قانون منع الممارسات الاحتكارية جاءت فى وقتها لضبط السوق

قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مشروع الحكومة لتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،  من المفترض أن تكون فلسفته قائمة على تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن السوق لا يجوز أن يكون مبنى على فكرة تحقيق الربح فقط دون النظر للأطراف الأخرى المتمثلة فى المواطن الذى يمثل عصب السوق المصرى، ومن ثم لابد أن يكون هناك نفع للآخرين وليس تعظيم الربح فقط.

 

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

ومن جابنه، قال النائب أحمد حتة: "نريد مواجهة الاحتكار بصورة صارمة، خاصة وان الدولة تتجه نحو التوسع فى الاقتصاد الحر، وهذا الأمر يتطلب مواجهة الاحتكار بحسم وشدة لدعم المجتمع وإعلاء قيمة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

 

وفى سياق متصل، قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن توقيت القانون مهم جدا، متابعا: "ومن ثم علينا حوكمة السوق بشكل جيد لحماية المنتج والمستهلك والمستثمر الصغير، مؤكدا أن القانون جيد لملف الاستثمار ودعم التوجه نحو هذا الملف بصورة كبيرة".

 

وفى سياق متصل، قال النائب هشام سعيد، إن التعديل جاء فى وقته، متابعا:" التعديل جاء فى توقيت حيوى لخلق مجال للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،  والتعديل رسالة للأطباء والمحامين بشأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية مفادها: "إن مجلس النواب يعمل دائما لصالح الوطن والمواطن ومن الممكن أن يكون هناك جديد بشأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية بما يهدف لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن".