"طاقة النواب": اتفاقيات التنقيب عن البترول لتعظيم الإنتاج وتدعيم الاحتياطيات

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى مناقشة 3 تقارير للجنة المشتركة لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن ثلاثة مشروعات قوانين  باتفاقيات بالترخيص  لوزير البترول  بالتنقيب  عن البترول  فى الصحراء الغربية، حيث أعلن رئيس المجلس ضم الاتفاقيات الثلاثة معا فى المناقشة وحدة الموضوع.

وعرضت التقارير النائبة رشا رمضان وكيلة لجنة الطاقة، قائلة اللجنة المشتركة توافق على الاتفاقيات حيث أنها تحقق عائدا جيدا وتفتح مجالا للاستثمار في مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر للمساهمة في تدعيم الاحتياطات المؤكدة منها وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية ونقل التكنولوجيا والالتزام وتدريب موظفى الهيئة وتقليل اعتماد الدولة على الاستيراد، كما تفتح الاتفاقية المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية فى أوقات وبمعدلات محددة.

 

وتشمل الاتفاقيات الثلاثة:

 

1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع)

 

2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)

 

وقالت اللجنة فى تقريرها، أن هذه الاتفاقية تأتى استكمالاً للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية واستكمالاً لإجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تتخذها الدولة والتي بدأت تؤتي ثمارها، حيث إ الهدف هو الاستثمار في مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر للمساهمة في تدعيم الاحتياطات المؤكدة وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ومن ثم تقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.

وأشارت إلى أن ما تضمنته الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام، يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة، بالإضافة إلى قيام  وتوازن العقد بين الأطراف؛ المقاول في بداية كل سنة مالية أثناء أي فترة من فترات البحث، وكذا في بداية كل سنة مالية أثناء أي فترة من فترات التنمية بدفع مبلغ 100 ألف دولار أمريكي للهيئة لتدريب موظفي الهيئة.

 

3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).