كتب إبراهيم قاسم ونورهان حسن
كشفت مصادر مطلعة لـ"برلمانى" أن رجل الأعمال حسين سالم سدد ما يقرب من 4 مليارات جنيه للدولة، عبارة عن أصول يمتلكها داخل مصر وأموال سائلة، تم وضعها فى خزانة الدولة لحين إتمام التسوية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، أن موكله سدد جزءا كبيرا من قيمة التسوية، التى اتفق عليها مع الدولة للتصالح فى قضايا الكسب غير المشروع، مقابل التنازل عن 78% من ثروته، أى نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جار سداد باقى المبلغ.
وأوضح كبيش أن جهاز الكسب غير المشروع قام بفحص الطلب المقدم من حسين سالم للتنازل عن جزء من ثروته، وأن الجهاز قام بفحص الطلب وتشكيل لجنة من الخبراء لإعادة تقدير الثروة، التى يمتلكها رجل الأعمال، وتبين أن قيمة ما سيتنازل عنه نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه، وبالفعل قام موكله بسداد جزء كبير من المبلغ للخزينة العامة للدولة.
