سمر سلامة
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن المساس بسرية المعلومات الخاصة بحسابات العملاء في البنوك المصرية، موضحا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وذلك تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.
وأشار "عثمان"، إلى أن قانون البنك المركزي ينص على أنه لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن البنك المركزي وضع قيودا صارمة ضمان عدم المساس بسرية بيانات العملاء، محذرا من محاولات متعمدة من جانب قوى ابشر لإثارة البلبلة من خلال التشكيك في الجهاز المصرفي المصري والإضرار بالاقتصاد المصري ، مطالبا الشعب المصرى بالوقوف خلف دولته وعدم الاستماع إلى هذه الأكاذيب.
