قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب إن الدولة المصرية خطت خطوات جادة وفاعلة فى سبيل تعزيز وصون حقوق الإنسان، وقد نجحت من خلال العديد من الاجراءات فى الارتقاء بالملف الحقوقى لمستويات قياسية وغير مسبوقة.
موضحا أنه من ضمن الإجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية لتعزيز وصون حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى عبرت عن قناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فى إطار استكمال جهود مصر لإرساء الجمهورية الجديدة التى تعلى من قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون.
مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عكست جهود الحكومةبالتعاون بين الجهات الوطنية بما فى ذلك البرلمان والمجالس القومية المعنية والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام - نهجاً تشاركياً لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ وإدماجها فى السياسات العامة للدولة، وكذلك الطبيعة التكاملية لهذه الجهود، والتى أثمرت، خلال العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية، عن خطوات تأسيسية هامة ونتائج إيجابية، على الرغم من الظروف المحلية والعالمية الصعبة والمعقدة الناتجة عن تداعيات تفشى جائحة " كوفيد- ١٩"، واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وأشار إلى أن من ضمن الأمور التى رسخت لقيم حقوق الإنسان، إلغاء مد إعلان حالة الطوارى، والدعوة لإطلاق الحوار الوطنى تشارك فيه كل الأطراف الوطنية دون إقصاء أو تمييز، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدنى، إلى جانب الدفع بتولى المرأة المناصب القضائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فضلًا عت إطلاق مبادرة حياة كريمة.