كتبت إيمان علي
أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن أحد التطلعات المصرية خلال الأعوام الماضية كانت تنمية ملف حقوق الإنسان، موضحا أنه كان هناك العديد من الجهود الرامية في هذا الشأن والتي لها أثر على أرض الواقع، من بينها كان تشكيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تفعيلها في أبريل الماضي وهي أبرز الجهود التي عملت عليها الدولة للسعي نحو من لم يتورط في دماء ولا ينتمي لتنظيمات إرهابية.
ولفت إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته دستورية في إصدار قرارات عفو بشأنهم، بما يسمح ببناء حالة من التسامح المجتمعي، وإعطاء فرصة لهؤلاء الشباب، للعودة للاندماج في المجتمع بشكل طبيعي، كما أن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان التزام تضعه الدولة على نفسها في هذا الملف باجرءات وتشريعات، تهدف لتنميته وتطويره بنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على تدعيم البنية الحقوقية في الدولة.
وأضاف أن الجهود مترامية وتعبر عن توفر الإرادة للعمل في هذا الملف بشكل جاد، وبتأكيد أن هذا التطلع سيظل مستمر لممارستها داخل المجتمع المصري، كأحد الأهداف التنموية الشاملة للدولة، مشددا أن لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها وتعمل بشكل يومي على تلقي الحالات وترتيب البيانات وفحصها.
وأضاف أنها تعمل بالتوازي لرعاية ودمج المفرج عنهم مجتمعيا، بالنظر إلى حالاتهم الاجتماعية والمعيشية والقدرة على إزالة أي عقبات ترتبت على فترة تعرضهم للحبس، قائلا :"مستمرين في عملنا وفي إعداد قوائم جديدة وهذا العمل مستمر حتى خروج آخر مستهدف في العفو الرئاسي ودمج المفرج عنهم مجتمعيا".
