مجلس الشيوخ - ارشيفية
أكد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة أمس الاثنين، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، من شأنه القضاء علي البيروقراطية ومكافحة الفساد الإداري، وكذا تحقيق العدالة بين كافة المواطنين.
وأعرب اللواء حاتم حشمت عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالمجلس، موافقة الهيئة البرلمانية علي مشروع القانون الذي يعد أحد التشريعات الهامة نحو تطبيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ويعد أحد محفزات النمو الاقتصادي وبناء مجتمعات حديثة جاذبة للاستثمار، ومن شأنه أن ينعكس علي سهولة حصول المواطنين علي الخدمات.
من جانبه، وصف النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، مشروع القانون بكونه ثورة علي الروتين والبيروقراطية التي عانت منها الدولة المصرية لفترة طويلة مما أدي إلي بطيء تقديم الخدمات، ليأتي صندوق مصر الرقمية للارتقاء بالخدمات الحكومية، مشيراً إلي الجهد المبذول من الدولة علي مدار 3 سنوات لبناء قاعدة البيانات سعيا لربط الخدمات بما يُحقق طفرة من خلال تحقيق العدالة، والسرعة في الأداء. وأشار "أبو النصر"، إلي أن الصندوق سيدار أيضا إلي بطريقة اقتصادية لا تُمثل عبئاً علي الدولة.
واتفق معهم النائب إيهاب زكريا، في تأييده لمشروع القانون الذي من شأنه تحقيق الحوكمة الرشيدة والقضاء علي الفساد، داعيا إلي أن يكون هناك تحفيزاً رقمياً لاسيما في مراحل التحول الرقمي الأولي، بحيث لا يكون هناك أعباء علي المواطنين، كذلك اعتبر النائب هاني حنا، مشروع القانون مواكباً للجمهورية الحديثة والتطور الرقمي، مما يؤدي إلي وقف المشاكل بين الموظف والمواطن، مقترحا أن يتم تفعيل هذا النظام بالمجان علي غرار الدول الأوروبية. واقترح "حنا" أن يُتاح في كل مكاتب البريد موظفين لمساعدة المواطنين الذي لديهم امية رقمية في التعامل مع الخدمات.
وقال النائب حازم الجندي، إن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، يعد أحد التشريعات المهمة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، مشدداً علي أهمية تحفيز المواطن للاستفادة من هذه الخدمات وكذا وتهيئة البنية التحتية لشبكات الاتصالات لاسيما في القرى والنجوع.
ويعد إنشاء صندوق "مصر الرقمية" أحد روافد بناء مصر الرقمية، حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية، ويعد مشروع القانون استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.
