وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (5) من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق.
وجاء نص المادة (5) بعد التعديل، كالتالي:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقرراً، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه.
- الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- وزير العدل.
- وزير المالية.
- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي يختاره وزير الدفاع.
- ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
- أربعة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وطلب النائب هشام سويلم حذف "وزيرى العدل والمالية" من التشكيل، وإضافة ممثل عن جميع الوزارات، ورفض المجلس المقترح، وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن وجود وزير المالية لسبب أن الدولة تعطى جزء من موازنة الصندوق، وبالنسبة لممثل عن كل وزارة سيتطلب وجود 33 ممثل للوزارات فى الصندوق، ونتمسك بالنص كما هو".
واقترح النائب حازم الجندي إضافة "رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة"، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المسئول عن رفع كفاءة العاملين وتطوير الخدمات، ويضع خطة لتطوير وميكنة الخدمات وتقديمها إلكترونيا، وهذا يتطلب ضرورة وجود فى تشكيل المجلس الإدارة.
وعقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليس له دور فى الصندوق هو دوره عرض وخاص بتنظيم العاملين فى الدولة، والصندوق دوره يمول".
وطلبت النائبة خضرة سالم إضافة عبارة "لمرة واحدة" فى البند الأخير المتعلق بوجود أربعة أعضاء من ذوى الخبرة لمدة عامين قابلة للتجديد.
كما وافق مجلس الشيوخ على المادة (6) وتنص على أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما وافق المجلس على المادة (7) المتعلقة بتحديد اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، وجاء نصها بعد التعديل، كالتالي:
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:
1- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها.
2- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
3- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4. اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق، وجداول الوظائف به.
5. قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقاً للإجراءات المقررة.
6. تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.
7. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.
8. اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق
ووافق المجلس على حذف كلمة "نهائية" من صدر المادة، وحذف عبارة "بما يحقق أهدافه" من البند رقم (1)، ورفض المجلس حذف عبارة "بعد موافقة وزارة المالية" فى البند (3) بعد رفض الحكومة، حيث أشار المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن اللوائح تتطلب موافقة وزارة المالية وليس الوزير.
وطالب النائبان أبو سريع إمام وأبو النجا المحرزي، بحذف كلمة "اقتراح القروض" فى البند (4)، وعقب وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "هذا صندوق ناشىء، المنح والهبات لا نعرف هتيجي أم لا، ولا رسوم مش عارف كام، والنص يقول اقتراح القروض ولابد من وضعها، وذلك سيكون حسب الحاجة"، ورفض المجلس حذفها.
