مبادرات هامة على طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. اقرأ التفاصيل

أظهر تقرير العام الأول الذي أصدرته الأمانة الفنية لـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان"، بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. عام من التنفيذ"ـ أبرز الجهود الوطنية المتخذة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان2021-2026، مع التركيز على ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، مؤكدا أن الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية تدعمها مختلف السلطات وعلى أعلى مستوى، في إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبما يلبي تطلعات الشعب المصري ويساهم في ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.

 

 

 

وخلص التقرير إلى أن تجربة العام الأول في تنفيذ الاستراتيجية والتي اتسمت بالطابع التكاملي، تؤكد أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معًا، وذلك على ضوء التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها حقًا للشعب المصري، ولكونها واجبًا وطنيًا لتحقيق الرفاهية لجميع المواطنين، وضمان مشاركتهم النشطة والحرة في الجهود الوطنية، جنبًا إلى جنب مع تمتعهم العادل بعوائد التنمية، مؤكدا أن إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، يعكس التوجه الوطني الواعي لربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان. 

 

 

ونوه التقرير إلى أن جهود تنفيذ الاستراتيجية اتسمت، بالطابع التكاملي على مسارات: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، التثقيف وبناء القدرات، مشددًا على أنها استهدفت تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، في إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.

 

 

وتمثلت أبرز المبادرات التي ألقى التقرير عليها الضوء في:

 

-إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ.

 

-الدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، بتعزيز الحريات العامة والمشاركة.

 

-إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.

 

-الدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة بتعيين ۱۳۷ قاضية، لترتفع نسبة تمثيل المرأة في هيئة النيابة الإدارية إلى 2315 بنسبة 44٪.

 

-تمكين واسع للشباب على كافة المستويات.

 

-المشروع القومي لتطوير الريف المصري" (مبادرة حياة كريمة) والمساهم في تعزيز حقوق الإنسان على مختلف المستويات ونشر ثقافتها.

 

-قيام عدة وزارات بتأسيس أو تطوير وحدات أو إدارات مختصة بحقوق الإنسان، والإدماج في البرامج التدريبية لموظفي الدولة في مختلف القطاعات.

 

 

 

  -إعداد اللجنة الفنية مشروع مسارات استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والمحليات، واقتراحات بقوانين، ومشروع "تجارب في التنمية".

 

 

 

-تعزيز الحق في الحياة والسلامة الجسدية من خلال توفير الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان 

 

-إصدار قرارًا يجيز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بُعد باستخدام دائرة تليفزيونية مغلقة.

 

 -اخلاء سبيل 814 من المتهمين المحبوسين احتياطيًا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة، وذلك خلال الفترة من يناير وإلى سبتمبر 2022. 

 

 -تغيير الفلسفة العقابية بالسجون، وافتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون ومدينة بدر.

 

-التوسع في قرارات العفو والإفراج الشرطي، حتى تجاوز عدد المستفيدين منها 20 ألف نزيلًا.

 

 

 

-دور المبادرات الرئاسية في تعزيز الحق في الصحة لاسيما الأطفال حديثي الولادة وطلاب المدارس والنساء وارتفاع مخصصات الرعاية الصحية إلى ما يزيد عن 310 مليارات جنيه.

 

 

 

-المشروعات القومية الكبرى أسهمت في تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ 30 عامًا.

 

-ارتفع معدل وصول برنامجي "تكافل" و"كرامة" ل5 ملايين أسرة، بنسبة 20% من إجمالي تعداد الأسر المصرية.

 

-تنفيذ العديد من المشروعات السكنية لصالح المواطنين ذوي الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"،

 

 -تعديل بعض أحكام "قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ واستخراج حوالي 950 ألف بطاقة خدمة متكاملة.