"النواب" يمنح صندوق قناة السويس حق تأسيس الشركات والاستثمار فى الأوراق المالية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلسته العامة التى عقدت اليوم، على اختصاصات صندوق هيئة قناة السويس، الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

وتقضى المادة (15 مكرراً "2")، بأن يكون للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشارإليها بالمادة (15 مكرراً "1") من هذا القانون، القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك:

1- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، أو فى زيادة رؤوس أموالها.

2- الاستثمار فى الأوراق المالية.

3- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وجاءت صياغة المادة السابقة، فى ضوء الموافقة على مقترح النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بإضافة عبارة " من هذا القانون" ضبطا للصياغة.

يذكر أن المادة (15 مكرراً "1") حسبما انتهى المجلس النيابي، تنص على أن يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السـويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.