كتب محمد السيد
نظمت اللجة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ورشتي عمل خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، يأتى ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان2021-2026"، والتي يعد التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان أحد محاورها الرئيسية.
جاء تنظيم ورشتي العمل بعد يومين من إطلاق الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الأول بشأن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متضمنًا عرضًا للتقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026".
استهدفت ورشتا العمل، المنفذتان في إطار تفعيل برنامج التعاون الفني وبناء القدرات مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، تدريب أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على الاستفادة من الخبرات الفنية لمكتب المفوض السامي في إنشاء وتشغيل قاعدة بيانات وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، وكيفية الاستعداد لمناقشة التقارير الوطنية الدورية أمام الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان.
شهدت فعاليات ورشتي العمل مشاركة واسعة من ممثلي مختلف الجهات الوطنية المختصة، تعبيراً عن الاهتمام الراسخ من جانب الدولة المصرية بزيادة التفاعل مع الهيئات الدولية في هذا المجال، وبما يعزز من جهود الوفاء بتعهدات والتزامات الدولة المصرية ذات الصلة، أخذاً في الاعتبار ما يمثله حماية وتعزيز حقوق الإنسان من أولوية وطنية.
من جانبه، أكد السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حرص الدولة المصرية على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي.
